در تاریخ ۱۰ نوامبر سال ۲۰۰۹ سازمانهای مختلفی که در حوزه حقوق پناهندگی مشغول به فعّالیت هستند از دولت یونان بخاطر نقض مداوم حقوق پناهندگی به کمیسیون اروپا شکایاتی را تحویل داده اند. در این پروسه کمیسیون اروپا اولین قدم را برداشت تا در مورد قانون شماره ۲۲۶ با دولت یونان وارد مذاکره شود. بنابه شواهد دادرسی این نوع شکایت باعث محکومیت دولت یونان در نقض امور پناهندگی خواهند شد.
در این سالهای اخیر تعداد زیادی گزارش از طرف ارگانها و سازمانهای دفاع از حقوق انسانی و پناهندگی در مورد موقعیت پناهجویان که در وضعیت بسیار نگران کننده و وخیم در یونان به سر میبرند را منتشر کرده اند. در این اسناد با اشاره به این شرایط ویژه دیوان عالی اروپا بیشتر از ۲ بار در آوریل سال ۲۰۰۷ دولت یونان را محکوم به نقض قوانین پناهندگی از جمله قانون ۲۶ که در رابطه با حق انجمن پناهندگی و درخواست پناهندگی میباشند را متهم کرده اند. مشکل دیگر در تابستان سال ۲۰۰۹ بوقوع پیوست که در آن یو- ان اعلام کرد دیگر در مسائل پناهندگی مثل گذشته سهیم نمی‌باشد.
آئین دادرسی در رابطه با حقوق پناهندگی
قبل از هر چیز آیین دادرسی در مورد قوانین پناهندگی و نحوه اجرا آن سوال اساسی و پایه ای میباشد که آیا در کلّ سیستم پناهندگی در یک کشور پناهنده پذیر میتواند عملی باشد یا نه در زمانی عملی خواهد شد که متقاضی بتواند درخواست پناهندگی دهد و طبق معمول علت و دلیل پناهندگی را توضیح و نهادهای مسئول به آن رسیدگی کنند؟
ممانعت از درخواست پناهندگی٬ دسترسی یا راهیابی به خاک یونان
امکان تقاضای پناهندگی در خاک یونان و در اولین قدم گذاشتن در آن خاک، میشود گفت که بی نتیجه و باطل شده به حساب می‌‌آید. چرا؟ به این دلیل وقتی یک بی پناه یا آواره‌ای به هر دلیل ممکن به خاک یونان قدم گذارد٬ اولین برخورد با پلیس ساحلی که کار همیشگی و روزانه این پلیس‌ها میباشد که بطور وحشیانه و دور از هر حس انسانی به پناهندگان حمله میکنند و آنها را مورد ضرب و شتم شدید قرار میدهند٬ که پناهنده در همان برخورد اول متوجه این قضیه گردد که اینجا جای دفاع از حقوق انسانی یا پناهندگی نمی‌باشد در این زمینه مدارک زیادی به صورت مکتوب و تصویری موجود میباشند.
درخواست پناهندگی در زندان !
اگر پناهنده بتواند به خاک یونان وارد شود قبل از هر چیز بدون هیچ نوع روشن گری و در نا آگاهی کامل در بازداشتگاه خواهد ماند. البته بدون در نظر گرفتن این مساله که یک انسان بی پناه است. و مشکلات متعدد دیگر در رابطه با برخورد زندانبانها و وضعیت اسفبار زندانها چه از لحاظه بهداشتی یا برخورد انسانی با متقاضی. البته این برخوردها سازماندهی شده و کاملا عمدی میباشند که پناهنده حاضر نباشد در هیچ زمینه‌ای درخواست پناهندگی اعلام کند و منصرف گردد و بعضی خبرها حاکی از این است که در خود زندان از کسانی که درخواست پناهندگی ارائه نمیدهند گفته شده که مدت کوتاهی را در بازداشتگاه به سر خواهید برد.
ایراد و اشتباه بودن ثبت در تمام مقاطع
اگر پای ثبت نام به میان میاید در این زمینه با مشکلات فاجعه آمیز تری روبرو هستیم. از جمله متقاضی هیچ ضمانتی ندارد. مدارکی را که ارائه خواهد داد و یا به سوالات مسئولین به اصطلاح رسیدگی به حقوق پناهندگی جواب دهد را واقعا و بطور واقعی به ثبت خواهند رساند. برای روشن شدن این فاجعه در یونان اغلب تاریخ تولد متقاضی را غلط و یا اینکه کودک یا نوجوان را بیشتر از سنّ واقعی به ثبت رسانده اند تا حدی که نوجوان کاملا به بزرگسال ختم گردد و بعضا در مورد عکس متقاضی به همین صورت بارها مشاهده شده که شخص واقعی با عکسی که روی پرونده هست کاملا متضاد بوده است. در هنگام آزاد شدن از بازداشتگاه یا زندان موقت بطور سیستماتیک ارقام و اسناد اشتباه در رابطه با شخص متقاضی و آخرین مساله صفهای طولانی در مقابل مراجع یا ارگان مسئول در آتن میباشد که پناهنده بعد از ۶ الی ۷ بار مراجعه کردن موفق به دریافت فرم تقاضای پناهندگی میشود. به گفته شاهدان عینی و سازمانهای دفاع از حقوق پناهندگی بعضا ماهها بطول میانجامد.
نقض قوانین پناهندگی توسط یونان٬ نقض حقوق اجتماعی پناهنده
ضمن اینکه مقامات یونان مانع درخواست پناهندگی متقاضیان از هر راه ممکن میشوند که در مقاله قبلی اشاره شده بود .بطور مثال ثبت اشتباه نام و هویت اصلی پناهنده. در این مورد و در بطن مساله و ناکامی و از عهده بر نیامدن مقامات مسئول حقوق اجتماعی فردی و جمعی پناهنده کاملا پایمال و نقض شده است، در حالیکه وظیفه نهاد مسئول در یونان کاملا مشخص شده که در نحوه عمل به درخواست متاقضی پناهندگی باید سعی شود بطور مسولانه روند دادرسی را پیش بگیرند باز در این زمینه هیچ نوع دگرگونی یا عمل کردن به این مفاد را ما مشاهده نمی‌کنیم، مطابق قانون و قاعده پناهندگی بند ۶ پاراگراف ۲۲ هر فرد بزرگسال که قادر به کار کردن هست را حق شخص میداند در هر کشور اروپایی درخواست پناهندگی دهد. و همچنین طبق قانون ۳ پاراگراف ۱ دوبلین ۲ تمام کشورها مؤظف به بررسی موارد پناهندگی میباشند سوال اینجاست آیا دولت یونان تلاشی در این زمینه کرده است؟
تضمین یا گارانتی در عمل دادرسی
به واسطه مصوبه ۲۲۰/۲۰۰۷، ۹۰/۲۰۰۸، ۹۶/۲۰۰۶ و ۸۱/۲۰۰۹ آیین دادرسی قوانین پناهندگی دوباره تغییر کرده اند. خصوصاً مصوبه ۸۱/۲۰۰۹ که در تاریخ جولای ۲۰۰۹ به بعد معتبر و جایز میباشد و باعث دگرگونی در مقاطع مختلف دادرسی در امور پناهندگی گشته است که نهادها و شعبه قضائی مسئول و مدیرهای پلیس باید از قانون ۸۱/۲۰۰۹ پیروی کنند٬ چون قانون قبل از این مصوبه کاملا حذف شده است. این قانون جدید این امکان و توانایی حقوقی را بهتر از قانون قبلی به متقاضی میدهد که در رابطه با حق پناهندگی یا درخواست پناهندگی اظهار نظر کند.
١- عدم اطلاع رسانی یا آگاه کردن پناهنده با زبان مادری در جریان دادرسی. در این زمینه نهادها بسنده میکنند به چند تا کاذ پاره توسط یو- ان که در میان متقاضیان افراد کمی دسترسی به آن دارند و در ضمن این اطلاع رسانی رایج نمی‌باشد. در نتیجه متقاضی در رابطه با وضعیت دادرسی و نحوه اجرأ آن آگاهی کامل را دریافت نخواهد کرد.
٢- به دلیل تغییر موقعیت حقوقی در تابستان سال ۲۰۰۹ با مشکلات بسیار جدی در ارتباط با نحوه استماع دادرسی روبرو هستیم و این امکان را به متقاضی نمیدهد که دلایل پناهندگی را به اثبات رساند. بنابراین بطور سطحی یا ظاهری انجام می‌پذیرد. در نهایت باعث مانع شدن در استماع دادرسی خواهد شد و منجر به طرح سوالاتی شده که متقاضی نمیتواند دلایل تحت تعقیب بودن را باز گو کند. در عوض سوالاتی طرح شده که در ذیل اشاره می‌کنم: به چه دلیلی امکان این را نداشته اید در کشور خویش کار پیدا کنید؟ باید کشور خود را ترک میکردید چون با بستگان یا خانواده جدال داشته اید؟
این سوالات توسط پلیس که اطلاعات کافی از کشور شخص متقاضی یا مسائل پناهندگی را ندارند مداوما مطرح شده است. بعلاوه نبودن مترجم کافی که از سال ۲۰۰۱ به بعد با این مشکل هم روبرو هستیم که استماع به زبان انگلیسی انجام شده و متقاضی قادر به تشریح و توضیح دلیل پناهندگی بنابه ضعف در این زبان نبوده و همچنین صورت جلسه ای هم تهيه نشده است.
اگر به قانون ۸۱/۲۰۰۹ برگردیم مشاهده می‌کنیم که رفرم ایجاد شده به این قرار است: استماع باید توسط یک کمیته راهنما در مورد مساله پناهندگی انجام پذیرد و این کمیته از این افراد متشکل هستند: ١- یک کارمند مقام عالی رتبه از اداره پلیس یا مدیر جلسه، ۲- نماینده از طرف اداره مهاجرت و اداره خارجیها، ۳- نماینده از طرف یو- ان. اما این نهاد اعلام کرده که در این کمیته سهمی بازی نخواهد کرد. در پایان هیئت تشکیل شده بیشتر پلیس‌های بی تجربه در تمام زمینه های مربوط به امور پناهندگی هستند که مراحل متقاضیان را به اتمام میرسانند و قادر به انجام رساندن رفرم جدید سال ۲۰۰۹را هم ندارند.
نتیجه گیری
همانطور که ملاحظه فرمودید این تنها قسمت بسیار کوتاهی از نقض قوانین پناهندگی در یونان میباشد که من سعی کردم در این يادداشت چکیده‌ای از آنرا با کمک سازمانهای دفاع از حقوق پناهندگی درج کنم. در یونان از سال ۲۰۰۹ حکومت جدیدی روی کار آمده است. شاید حکومت پاسوک در حین تحریر این نوشته یک سال یا کمی بیشتر در خدمت جامعه پناهندگی و خود مردم یونان دست بکار شده و بنا به قول و قرارهای وزارت کشور که اعلام کرده بودند سعی خواهد شد یک نهاد مستقل در رابطه با پناهندگی ایجاد کنند در همین پروسه میشود اشاره کرد. در بعضی موارد تغيیراتی صورت گرفته که بسیار اندک هستند. آیا در آینده دولت یونان قادر به پیش بردن حقوق استاندارد پناهندگی و بهتر شدن سیستم پناهندگی خواهد شد؟ سوال زود هنگامی است. باید منتظر ماند که کمیسیون اروپا و نهادهای مدافع حقوق پناهندگی تا چه اندازه به این روند خوشبین هستند و یا اینکه دولت یونان قادر به اجرا رساندن قوانین پناهندگی طبق مفاد اتحادیه اروپا هست یا خیر. به نظر من با توجه به وضعیت تحصن پناهندگان سیاسی ایرانی و بازتاب این مساله٬ دولت یونان از عهده این قوانین بر نخواهد آمد و به یک جهنم بدون بازگشت برای متقاضیان پناهندگی تبدیل شده است.
به امید روزی که تمام انسانها از جمله ایرانیهای متحصن در آتن به آرزوهای خود دست یابند.
